کد مطلب:317 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:284
احکام تَقاص
در مواردی كه صاحب حق قادر به دریافت حقّ خود از راه های متعارف نیست، می تواند به هر شكل كه قادر است حقّ خود را از مال مدیون بردارد، ولی بنابر احتیاط واجب باید از حاكم شرع یا نماینده او ـ هرچند به طور اجمال ـ اجازه بگیرد و این نوع احقاق حقّ را در فقه «تَقاص» می گویند.
(مسأله 3174) اگر بدهكار مالی نزد طلبكار داشته باشد و پس از مطالبه طلبكار از دادن بدهی خود بدون عذر كوتاهی كند، طلبكار می تواند به مقدار طلب خود از مال او بردارد، همچنین اگر كسی مال شخص دیگری را غصب نماید، صاحب حق می تواند به مقدار حقّ خود از مال غاصب بردارد.
(مسأله 3175) تقاص از مالی كه بین بدهكار و دیگری مشترك است جایز نمی باشد، مگر این كه شریك اجازه دهد.
(مسأله 3176) اگر كسی مال مشتركی را غصب كند، هر یك از دو شریك می توانند به مقدار سهم خود تقاص نماید.
(مسأله 3177) اگر بعد از تقاص خطا و اشتباهِ تقاص كننده معلوم شود، باید جبران گردد وچنانچه مال مورد تقاص از بین رفته باشد، باید مثل یا قیمت آن را بپردازد.
[543]
(مسأله 3178) در موارد زیر تقاص كردن جایز نیست:
اوّل: اگر طرف منكر حقّ او نباشد و در پرداخت آن اِهمال نورزد و به هنگام مطالبه حاضر به پرداخت باشد، هرچند طلبكار از مطالبه شرم داشته باشد.
دوم: اگر انكار طرف از این جهت باشد كه خود را صاحب حق می داند و یا در حقانیّت مدّعی تردید دارد.
سوم: اگر بدهكار نزد حاكم شرع با تقاضای طلبكار قسم یاد كرده باشد كه مدیون نیست.
[544]
(مسأله 3174) اگر بدهكار مالی نزد طلبكار داشته باشد و پس از مطالبه طلبكار از دادن بدهی خود بدون عذر كوتاهی كند، طلبكار می تواند به مقدار طلب خود از مال او بردارد، همچنین اگر كسی مال شخص دیگری را غصب نماید، صاحب حق می تواند به مقدار حقّ خود از مال غاصب بردارد.
(مسأله 3175) تقاص از مالی كه بین بدهكار و دیگری مشترك است جایز نمی باشد، مگر این كه شریك اجازه دهد.
(مسأله 3176) اگر كسی مال مشتركی را غصب كند، هر یك از دو شریك می توانند به مقدار سهم خود تقاص نماید.
(مسأله 3177) اگر بعد از تقاص خطا و اشتباهِ تقاص كننده معلوم شود، باید جبران گردد وچنانچه مال مورد تقاص از بین رفته باشد، باید مثل یا قیمت آن را بپردازد.
[543]
(مسأله 3178) در موارد زیر تقاص كردن جایز نیست:
اوّل: اگر طرف منكر حقّ او نباشد و در پرداخت آن اِهمال نورزد و به هنگام مطالبه حاضر به پرداخت باشد، هرچند طلبكار از مطالبه شرم داشته باشد.
دوم: اگر انكار طرف از این جهت باشد كه خود را صاحب حق می داند و یا در حقانیّت مدّعی تردید دارد.
سوم: اگر بدهكار نزد حاكم شرع با تقاضای طلبكار قسم یاد كرده باشد كه مدیون نیست.
[544]